بازگشت سلاطین با وزارت بازرگانی/ تحلیلگران به مجلس هشدار دادند

بازگشت سلاطین با وزارت بازرگانی/ تحلیلگران به مجلس هشدار دادند



براساس این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است. بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک وزارت «صمت» برای چهارمین بار طی دو سال اخیر از یکسو و تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب آن پاسخگو باشد. تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پنج دلیل کارشناسی را که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند، اعلام کردند.

درخواست تشکیل ÙˆØ²Ø§Ø±Øª بازرگانی Ø¨Ø±Ø§ÛŒ چهارمین بار پیاپی طی Û² سال اخیر در مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه گذشته، Ù†Ù…ایندگان مجلس Ø¨Ø§ قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با Ø¯ÙˆÙ„ت Ø¯Ø± مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل مجدد ÙˆØ²Ø§Ø±Øª بازرگانی Ø§Ø³Øª. این طرح با پیگیری Ø¯ÙˆÙ„ت ØªÙ‡ÛŒÙ‡ شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات ØªÙ†Ø¸ÛŒÙ… بازارمحصولات اساسی است. به باور سیاست‌گذاران، مشکلات موجود در ØªÙ†Ø¸ÛŒÙ… بازار Ù…حصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» دارد. این در حالی است که تجربه تاریخی کشور شواهد و بررسی‌هایکارشناسی Ùˆ مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حال در تازه‌ترین خبرها، شبکه تحلیلگران Ø§Ù‚تصاد مقاومتی Ø¯Ø± نامه‌ای به علی لاریجانی، Ø±Ø¦ÛŒØ³ Ù…جلس شورای Ø§Ø³Ù„امی Ù¾Ù†Ø¬ دلیل Ú©Ø§Ø±Ø´Ù†Ø§Ø³ÛŒ Ø¯Ø± مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده‌اند. براساس جزئیات نامه‌ شبکه تحلیلگران Ø§Ù‚تصاد Ù…قاومتی، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.

اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، Ù…عدن Ùˆ ØªØ¬Ø§Ø±Øª Ø§Ø² سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، Ù…عدن و تجارت Ø´Ø¯. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه‌ را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون ØµÙ†Ø§ÛŒØ¹ و معادن Ù…جلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال جاری با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این ÙˆØ²Ø§Ø±ØªØ®Ø§Ù†Ù‡ Ùˆ تشکیل دو ÙˆØ²Ø§Ø±ØªØ®Ø§Ù†Ù‡ Ù…وافقت کرد. رای مثبت Ú©Ù…یسیون صنایع و معادن Ù…جلس به این طرح، نه‌تنها تصویب تفکیک وزارت صنعت، Ù…عدن و تجارت Ø±Ø§ دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، بلکه تغییر در نام‌گذاری وزارتخانه‌های مدنظر را نیز به همراه داشت. در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی وصنعت و معدن Ø¯Ø± دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید مطرح شده، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگانی» تغییر نام داد. البته طرح دوباره این طرح، این‌بار با دفعات قبل یک تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصویب تفکیک وزارت صمت اصرار داشت، اما این بار Ù†Ù…ایندگان مجلس Ø§ÛŒÙ† طرح را دوباره به جریان انداختند. اما با گذشت چند روز از اعلام موافقت کمیسیونصنایع و معادن مجلس Ø¨Ø§ این طرح، جزئیات طرح تشکیل وزارت ØªØ¬Ø§Ø±Øª Ùˆ خدمات بازرگانی در نشست این کمیسیون تصویب شد. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان دیدگاه و نظر دیگری دارند. به اعتقاد صاحب‌نظران، کوچک کردن دولت همواره یکی از مسیرهایی بوده که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای Ø±Ø´Ø¯ Ùˆ افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها دنبال کرده‌اند.

 Ø§Ø² سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند نمی‌توان سیاست‌های این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاست‌های صنعتی و تجاری نخواهد بود. از سوی دیگر، به گفته برخی تحلیلگران هدف از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجددا تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش ØµÙ†Ø¹Øª Ùˆ تجارت خواهیم بود. حال در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی، یک کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی در نامه‌ای به رئیس مجلس، پنج دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند را برشمرده‌اند که در ادامه این گزارش‌ به آنها اشاره شده است.

دلایل پنج‌گانه مخالفان

در نامه شبکه تحلیلگران Ø§Ù‚تصاد مقاومتی Ø¨Ù‡ Ø±Ø¦ÛŒØ³ مجلس Ù¾Ù†Ø¬ دلیل در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است که به شرح زیر است:

Û±- در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مساله آن است که وزارتخانه مسوول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسوولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق Ù‚انون Â«ØªÙ…رکز وظایف مربوط به Ø¨Ø®Ø´ کشاورزی Ø¯Ø± وزارت جهاد کشاورزی»، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را درخصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسوولیت توسط ÙˆØ²Ø§Ø±Øª جهاد کشاورزی Ùˆ در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می‌‎کند.

Û²- دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، Ø±Ø´Ø¯ Ø´Ø¯ÛŒØ¯ Ù†Ø±Ø® ارز Ø§Ø³ØªØ› اما آنچه به این مساله دامن زده، تخصیص Ø§Ø±Ø² Ø¯ÙˆÙ„تی برای ÙˆØ§Ø±Ø¯Ø§Øª Ø§ÛŒÙ† محصولات است. تخصیص Ø¯Ù„ار Û´Û²Û°Û° تومانی به ÙˆØ§Ø±Ø¯Ø§Øª Ù…حصولات اساسی، باعث شکل‌گیری رانت و بازار Ù‚اچاقبرای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجددا به‌صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاقی با Ù‚یمت ارز Ø¢Ø²Ø§Ø¯ØŒ به کشورهای همسایه صادر شد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی‌رویه Ù‚یمت گوشت Ø±Ø§ به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب Ø§Ø±Ø² Ø¯ÙˆÙ„تی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مساله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.

Û³- برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال‌های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت Ú©Ø´Ø§ÙˆØ±Ø²ÛŒÙ†Ø¸ÛŒØ± رشد Û²Û³ درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش Ûµ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش Ú©Ø´Ø§ÙˆØ±Ø²ÛŒ Ùˆ بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یک‌ساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می‌گیرد که این به زیان مردم و Ø§Ù‚تصاد کشور ØªÙ…ام خواهد شد.

Û´- بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک Ø§Ù‚تصاد Ø¨Ø§ÛŒØ¯ به‌صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و…، این بخش‌ها باید از هم تفکیک شوند.

در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و… یاد می‌شود، می‌انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد. Ûµ- طبق گزارش اداره کل قوانین Ù…جلس شورای Ø§Ø³Ù„امی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل Û·Ûµ قانون اساسی، ماده Û²Û¸ Ù‚انون Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ù‡ ششم توسعه، ماده Û±Û¶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده Û±Û° سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دوسوم آرای Ù†Ù…ایندگان مجلس شورای اسلامی Ù†ÛŒØ§Ø² دارد.  در این نامه همچنین به این موضوع اشاره شده که با توجه به موارد گفته شده، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی منجر شود؛ همچنان که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان‌های عادی به زیان کشور است و Ù…جلس شورای اسلامی Ø¨Ø§ÛŒØ¯ نسبت به عواقب این تصمیم برای Ø§Ù‚تصاد کشورپاسخگو باشد. در این بین در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» را که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد به مجلس ارائه کند.

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *