ضرورت لغو الزام به دریافت مجوز ساخت فیلم

ضرورت لغو الزام به دریافت مجوز ساخت فیلم



سید محسن هاشمی – بیانیه و درخواست سرگشاده به منظور اعلان موضع شفاف، صریح و یا ناامیدی از شنیدن مطالبه مردمی از سوی مقامات مسئول، تنظیم و اعلان می شود. در همه Ø³Ø§Ù„ های پس از انقلاب به ویژه در چهار دولت اخیر، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دستمایه کشمکش های Ø³ÛŒØ§Ø³ÛŒÙˆÙ† برای سیطره بر تولیدات هنری به منظور تامین نظر قشریون بوده است. این امر موجب شده تا در زمینه فراهمسازی شرایط مطلوب تولید آثار هنری، متضمن مناسبات حقوقی، برنامه ریزی های تشویقی و تامین حداقل های امنیت شغلی هنرمندان کمتر برنامه ریزی، سرمایه گذاری و اقدام شود. شاهد این مدعا اینکه از برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موضوع تامین بیمه بیکاری هنرمندان و واگذاری برخی اختیارات دولتی به نظام صنفی هنری پیش بینی شده، اما با گذشت بیش از چهارده سال از آن مصوبه قانونی، همچنان این دو امر مهم توسط متولیان دولتی که در قانون مذکور مسئول اجرای آنند، شکل نگرفته است.  

پیشینه درخواست لغو الزام به دریافت پروانه فیلمسازی، به «پیش نویس لایحه سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی»  Ú©Ù‡ در یازدهم بهمن ماه ١٣٨٧ توسط خانه سینما تدوین شده و برای طرح در صحن علنی مجلس به ریاست دولت وقت و هم هنگام به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شده بود، باز می گردد. براساس پیش نویس آن لایحه، تهیه کنندگان براساس ارزیابی صنفی و تایید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می توانند نسبت به ساخت آثر سینمایی بدون نیاز به دریافت مجوز ساخت اقدام کنند.

در آن پیش نویس لایحه شورایی متفاوت و مرکب از اقشار گوناگون، صلاحیت اعطای پروانه نمایش عمومی آثار سینمایی را برعهده دارند. در جهان معاصر به جای ضرورت دریافت مجوز فیلمسازی از نظام ثبت استفاده می کنند. اما برای نمایش عمومی، شوراهایی مسئولیت صدور مجوز نمایش عمومی فیلم را بر عهده دارند. مثلا در امریکا شورای منتخب اصناف سینمایی این مسئولیت را عهده دارند و در اروپا به ویژه فرانسه شورایی ترکیبی از نمایندگان دولت و انجمن های فیلمسازی این نقش را ایفا می کنند. در ایران اما فیلمسازان علاوه بر ضرورت دریافت مجوز نمایش فیلم به استناد مصوبه مورخ ١٣-٥-١٣٦٨ و اصلاحیه مورخ ٩-٤-١٣٧٧هیات دولت، ملزم به دریافت مجوز ساخت فیلم نیز هستند. براساس این مصوبه شورایی صدور مجوز ساخت فیلم مرکب از ٥ نماینده از سوی دولت و ٢ نماینده از خانه سینما است که از دولت دهم به این طرف بر خلاف این مصوبه، تعداد نمایندگان دولت دو برابر شده و به پنج نفر افزایش یافته است.

اینک بیش از دویست فیلمساز و فعال سینمایی با صدور نامه سرگشادهای خواهان استیفای حق قانونی شان به استناد اصل سوم قانون اساسی که اشعار میدارد دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم؛ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت…، خواستار احترام حاکمیت به این خصلت والای انسانی شده اند.  

5858

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *